العجز التجاري الأمريكي يقفز لمستوى قياسي ويؤثر على الناتج المحلي
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)10.28.2025
شهد الميزان التجاري الأمريكي تفاقمًا ملحوظًا في شهر مارس الماضي، مسجلاً عجزًا قياسيًا غير مسبوق. يُعزى هذا الارتفاع الحاد إلى زيادة ملحوظة في حجم الواردات من قبل الشركات الأمريكية، وذلك تحسبًا لتطبيق تعريفات جمركية جديدة. وقد كان لهذا الارتفاع في الواردات تأثير سلبي مباشر على أداء الاقتصاد، حيث ساهم في انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام، وهو التراجع الأول من نوعه منذ ثلاث سنوات.
أفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقرير رسمي، أن العجز التجاري قفز بنسبة كبيرة بلغت 14%، ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق قدره 140.5 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بالقراءة المعدلة لشهر فبراير الماضي التي بلغت 123.2 مليار دولار. ويعكس هذا الارتفاع الضخم في العجز التجاري حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي في ظل التوترات التجارية العالمية.
الزيادة الكبيرة في الواردات تعود بشكل رئيسي إلى الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس آنذاك، دونالد ترامب، والتي تضمنت رفعًا حادًا للغاية للرسوم الجمركية على الواردات الصينية بنسبة وصلت إلى 145%. دفعت هذه الإجراءات الحمائية الشركات إلى تسريع وتيرة استيراد البضائع بهدف تجنب التكاليف المتزايدة الناتجة عن الرسوم الجديدة.
في حين علّق الرئيس ترامب العمل بالرسوم الجمركية المتبادلة مع أغلب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، دخلت الرسوم الجمركية على السلع الصينية حيز التنفيذ الفعلي في مطلع شهر أبريل الماضي، مما أدى إلى اندلاع شرارة حرب تجارية مع بكين، والتي أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق.
وقد ارتفعت الواردات بنسبة ملحوظة بلغت 4.4%، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة عند 419 مليار دولار في شهر مارس الماضي. وشهدت واردات السلع تحديدًا ارتفاعًا بنسبة 5.4% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 346.8 مليار دولار. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة طفيفة بلغت 0.2% لتصل إلى 278.5 مليار دولار، وهو أيضًا رقم قياسي. وارتفعت صادرات السلع بنسبة 0.7% لتصل إلى 183.2 مليار دولار.
وكانت الحكومة قد كشفت في تقرير سابق أن العجز التجاري قد قلّص من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة غير مسبوقة بلغت 4.83 نقطة مئوية في الربع الأول من العام الماضي، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد بوتيرة سنوية قدرها 0.3%، وهو أول انخفاض يتم تسجيله منذ الربع الأول من عام 2022. ويشير هذا الانكماش إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي في ظل الظروف التجارية العالمية المعقدة.
أفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقرير رسمي، أن العجز التجاري قفز بنسبة كبيرة بلغت 14%، ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق قدره 140.5 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بالقراءة المعدلة لشهر فبراير الماضي التي بلغت 123.2 مليار دولار. ويعكس هذا الارتفاع الضخم في العجز التجاري حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي في ظل التوترات التجارية العالمية.
الزيادة الكبيرة في الواردات تعود بشكل رئيسي إلى الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس آنذاك، دونالد ترامب، والتي تضمنت رفعًا حادًا للغاية للرسوم الجمركية على الواردات الصينية بنسبة وصلت إلى 145%. دفعت هذه الإجراءات الحمائية الشركات إلى تسريع وتيرة استيراد البضائع بهدف تجنب التكاليف المتزايدة الناتجة عن الرسوم الجديدة.
في حين علّق الرئيس ترامب العمل بالرسوم الجمركية المتبادلة مع أغلب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، دخلت الرسوم الجمركية على السلع الصينية حيز التنفيذ الفعلي في مطلع شهر أبريل الماضي، مما أدى إلى اندلاع شرارة حرب تجارية مع بكين، والتي أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق.
وقد ارتفعت الواردات بنسبة ملحوظة بلغت 4.4%، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة عند 419 مليار دولار في شهر مارس الماضي. وشهدت واردات السلع تحديدًا ارتفاعًا بنسبة 5.4% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 346.8 مليار دولار. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة طفيفة بلغت 0.2% لتصل إلى 278.5 مليار دولار، وهو أيضًا رقم قياسي. وارتفعت صادرات السلع بنسبة 0.7% لتصل إلى 183.2 مليار دولار.
وكانت الحكومة قد كشفت في تقرير سابق أن العجز التجاري قد قلّص من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة غير مسبوقة بلغت 4.83 نقطة مئوية في الربع الأول من العام الماضي، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد بوتيرة سنوية قدرها 0.3%، وهو أول انخفاض يتم تسجيله منذ الربع الأول من عام 2022. ويشير هذا الانكماش إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي في ظل الظروف التجارية العالمية المعقدة.